التأمين الصحي الشامل اختياريا للمصريين العاملين بالخارج وكذلك المقيمين مع أسرهم بالخارج.Read more

نظام التأمين الصحي الشامل تقوم على إدارته ثلاث هيئات عامة هي: هيئة التأمين الصحي الشامل: وتقوم على إدارة وتمويل شراء الخدمات الصحية المقدمة للمشتركين بالنظام. هيئة الرعاية الصحية: هي مستشفيات ووحدات ومراكز مقدمي الخدمة من القطاع العام. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: وتهدف الي ضمان جودة الخدمات الصحية وهي الجهة المسئولة عن منح التراخيص للجهات المشتركةRead more

يتم الإلغاء لتلك الأنظمة في كل محافظة يطبق بها التأمين الصحي الشامل، ويتم الإلغاء كليا مع تعميم تطبيق النظام على كامل محافظات الجمهورية.Read more

يجوز تقديم الخدمة للأجانب المقيمين او الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقا للضوابط والاشتراطات التي تضعها هيئة التأمين الصحي الشامل وذلك بمراعاة شرط المعاملة بالمثل.Read more

كل الخدمات الصحية التأمينية الاتية: طبيب الاسرة والممارس العام. الأطباء الاخصائيين ويتضمن طب وجراحة الاسنان. العلاج والإقامة بالمستشفيات واجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى. الخدمات التشخيصية التصويرية والمعملية. الخدمات التأهيلية وصرف الأجهزة التعويضية. صرف الأدوية. الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء. السفر للعلاج بالخارج (طبقا للضوابط الخاصة بذلك). صرف أدوية الأورام والأمراض المزمنة مجانا.Read more

خدمات الصحة العامة والصحة النفسية، والخدمات الوقائية، والخدمات الإسعافيه، وخدمات تنظيم الأسرة، والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث والأوبئة، وتلتزم الدولة بتقديم تلك الخدمات بالمجان.Read more

تقوم هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتأكد من ضمان جودة الرعاية الصحية ومطابقة معايير الاعتماد قبل السماح لوحدات تقديم الخدمة بالتعاقد مع هيئة التأمين الصحي الشامل، وتقوم بمتابعة الأداء بعد التعاقد لضمان استمرارية في تقديم خدمة صحية ذات جودة. كما يحق لهيئة التامين الصحي الشامل استبعاد أي من مقدمي خدمات النظام من السجلات المعدة لهذا الغرضRead more

يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المعايير وعناصر الاستهداف الواجب توافرها لتسجيل المواطن ضمن غير القادرين وأيضا الضوابط المتعلقة بتلك المعايير، وتوجد لجنة مشكلة من وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لتعريف غير القادرين وفقا للمعايير والضوابط المحددة التي يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء، على أن تتكفل الدولة بنسبةRead more